نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً- شروط ومتطلبات وزارة التجارة
المؤلف: محمد الوسمي (مهد الذهب) alwasmi_mh@10.11.2025
أعلنت وزارة التجارة عن الشروط الأساسية والمتطلبات الضرورية لإتمام عملية نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية، سواء كان النقل من شخص إلى آخر أو بالعكس، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المتاحة على منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الإلكتروني business.sa.
تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل معاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين، وتتميز بسرعة الإنجاز حيث تستغرق العملية يوم عمل واحد فقط. وتتضمن الشروط الواجب توافرها ما يلي: يجب أن يكون السجل التجاري سارياً ونشطاً، يشترط ألا يمتلك المالك الجديد سجلاً تجارياً آخر لمؤسسة فردية، كما يجب ألا يكون المالك الجديد موظفاً في القطاع الحكومي، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الاسم التجاري للسجل هو نفس الاسم الشخصي للشخص المتنازل عن السجل.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حالة وفاة الشخص الذي سيتم نقل السجل التجاري منه، فإنه يجب تقديم صك حصر الورثة الرسمي، وفي حال وجود قُصّر بين الورثة، يجب تقديم صك الولاية. كما يجب أن تتوفر وكالة شرعية موثقة من جميع الورثة، تنص بوضوح على الموافقة بالتنازل عن المؤسسة. ويتطلب الأمر أيضاً وجود عقد مبايعة وتنازل رسمي صادر من الورثة، على أن يتضمن العقد رقم السجل التجاري المعني. يتم تقديم جميع هذه المستندات بشكل إلكتروني عبر منصة الأعمال المخصصة.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة كانت قد أفادت مؤخراً بأن الشكل الجديد للسجل التجاري، الذي يتم إصداره إلكترونياً للتجار، يشتمل على كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة التجارية. ويمكن الوصول إلى هذه البيانات بكل سهولة ويسر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة "QR" الظاهر بوضوح في الجانب الأيسر من شهادة السجل التجاري.
وقد تم تطوير وتحديث شهادة السجل التجاري تزامناً مع دخول نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ. ومن بين أبرز التغييرات التي طرأت على السجل التجاري: الاكتفاء بسجل تجاري واحد فقط للمنشأة على مستوى جميع مناطق المملكة، بحيث يشمل هذا السجل جميع الأنشطة التجارية التي تقوم بها المنشأة. كما تم إلغاء خانة تتعلق بانتهاء صلاحية السجل، وتم استبدالها بمتطلب التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات السجل التجاري، وذلك بدلاً من إجراء عملية التجديد المعتادة.
يتألف الشكل الحديث للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمعلومات التفصيلية من خلال مسح رمز "QR". وتتضمن أبرز البيانات: الأنشطة التجارية المسجلة في السجل، تاريخ القيد الأول في السجل التجاري، تاريخ آخر تأكيد سنوي للبيانات، العنوان المعتمد والمسجل للمنشأة، قائمة بأسماء المديرين المسؤولين، قيمة رأس المال وغيرها من المعلومات الهامة. وتؤكد الوزارة على أن السجل التجاري بالشكل الجديد مقبول ومعتمد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك، وذلك بناءً على النظام الجديد ولائحته التنفيذية.
تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل معاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين، وتتميز بسرعة الإنجاز حيث تستغرق العملية يوم عمل واحد فقط. وتتضمن الشروط الواجب توافرها ما يلي: يجب أن يكون السجل التجاري سارياً ونشطاً، يشترط ألا يمتلك المالك الجديد سجلاً تجارياً آخر لمؤسسة فردية، كما يجب ألا يكون المالك الجديد موظفاً في القطاع الحكومي، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الاسم التجاري للسجل هو نفس الاسم الشخصي للشخص المتنازل عن السجل.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حالة وفاة الشخص الذي سيتم نقل السجل التجاري منه، فإنه يجب تقديم صك حصر الورثة الرسمي، وفي حال وجود قُصّر بين الورثة، يجب تقديم صك الولاية. كما يجب أن تتوفر وكالة شرعية موثقة من جميع الورثة، تنص بوضوح على الموافقة بالتنازل عن المؤسسة. ويتطلب الأمر أيضاً وجود عقد مبايعة وتنازل رسمي صادر من الورثة، على أن يتضمن العقد رقم السجل التجاري المعني. يتم تقديم جميع هذه المستندات بشكل إلكتروني عبر منصة الأعمال المخصصة.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة كانت قد أفادت مؤخراً بأن الشكل الجديد للسجل التجاري، الذي يتم إصداره إلكترونياً للتجار، يشتمل على كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة التجارية. ويمكن الوصول إلى هذه البيانات بكل سهولة ويسر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة "QR" الظاهر بوضوح في الجانب الأيسر من شهادة السجل التجاري.
وقد تم تطوير وتحديث شهادة السجل التجاري تزامناً مع دخول نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ. ومن بين أبرز التغييرات التي طرأت على السجل التجاري: الاكتفاء بسجل تجاري واحد فقط للمنشأة على مستوى جميع مناطق المملكة، بحيث يشمل هذا السجل جميع الأنشطة التجارية التي تقوم بها المنشأة. كما تم إلغاء خانة تتعلق بانتهاء صلاحية السجل، وتم استبدالها بمتطلب التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات السجل التجاري، وذلك بدلاً من إجراء عملية التجديد المعتادة.
يتألف الشكل الحديث للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمعلومات التفصيلية من خلال مسح رمز "QR". وتتضمن أبرز البيانات: الأنشطة التجارية المسجلة في السجل، تاريخ القيد الأول في السجل التجاري، تاريخ آخر تأكيد سنوي للبيانات، العنوان المعتمد والمسجل للمنشأة، قائمة بأسماء المديرين المسؤولين، قيمة رأس المال وغيرها من المعلومات الهامة. وتؤكد الوزارة على أن السجل التجاري بالشكل الجديد مقبول ومعتمد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك، وذلك بناءً على النظام الجديد ولائحته التنفيذية.